ثبات نرخ ارز و آرامش بسياري از بازارها، نتيجه رشد اقتصادي است
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۱۶۶۲۸
خبرگزاری آریا - یک اقتصاددان با رد تحلیلهایی که رشد اقتصادی کنونی را در معیشت مردم بی تاثیر میدانند، تصریح کرد: ثبات نرخ ارز و آرامش در بازارهایی که با معیشت مردم در ارتباط است نتیجه رشد اقتصادی است.
جعفر قادری، اقتصاددان و نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با شادا، اظهار کرد: رشد اقتصادی کشور در سهماهه اول 1402 معادل 6.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در نتیجه این رشد اقتصادی و وصول درآمدهای ارزی، امکان ثبات نرخ ارز وجود داشته و نتیجه آن است که شاهد کاهش قیمت خودرو، مسکن و طلا هستیم.
این اقتصاددان با رد تحلیلهایی که رشد اقتصادی کنونی را در معیشت مردم بی تاثیر میدانند، تصریح کرد: بسیاری پیش بینی کرده بودند نرخ ارز به 70- 80 هزارتومان برسد اما همین که دولت توانسته نرخ ارز را با ثبات حفظ کند و تامین مواد اولیه و تجهیزات با ارز 37500 تومانی انجام میشود ثمراتی است که از تغییر مسیر و جهت گیری دولت حاصل شده و در نتیجه رشد اقتصادی است.
این نماینده مجلس همچنین اظهار کرد: نتیجه وصول درآمدهای ارزی و منابع آزاد شده ارزی است که وزارت نفت و نیرو میتوانند در پروژه های توسعه ای، سرمایه گذاری کنند و خاموشی برق و گاز در تابستان و زمستان نخواهیم داشت و بدون این خاموشیها قطعا میزان تولید کالاهای صنعتی رشد مییابد و به مرور شاهد کاهش تورم هم خواهیم بود چنانکه در ماههای اخیر این حرکت آغاز شده و لذا ما رشد اقتصادی مثبت و موثری داشته ایم.
وی تاکید کرد: رشد اقتصادی مثبت، رشد اشتغال را به همراه دارد و اگر با تورم همراه نشود بر درآمد سرانه مردم تاثیرمیگذارد و قاعدتا معیشت مردم بهبود خواهد یافت.
قادری تصریح کرد: جهت گیری های دولت درست بوده است؛ تعامل موثر با کشورهای همسایه و همسو، تعامل با کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین و به حداقل رساندن تنشها و حساسیتهای سیاسی، عضویت در سازمان همکاریهای شانگهای و بریکس و استفاده از بریکس "پی" به جای سوئیفت موجب رونق واردات و صادرات کالا و رشد صادرات غیر نفتی میشود و تداوم این جهت گیریها همزمان با تصمیماتی که در برنامه هفتم توسعه گرفته شده از جمله تسهیل فضای کسب و کار و شیوه های جدید تامین مالی، استفاده از ظرفیتهای دانش بنیان قاعدتا در پایداری این رشد اقتصادی موثر خواهد بود.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: رشد اقتصادی معیشت مردم نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۱۶۶۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رحمانی فضلی: دولت ضعیف و قوی، هر کدام ۲۰ درصد کشور را عقب یا جلو می برند /بدون فضای باثبات نمی شود کاری کرد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عبدالرضا رحمانی فضلی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، در گفتگویی، به بیان دیدگاه های خود پیرامون اهمیت توسعه متوازن در کشور پرداخته است.
وزیر سابق کشور در بخش هایی از این گفتگو که ماهنامه گفتگوی اجتماعی منتشر کرده، گفته است: اساس رضایتمندی مردم و قبول مشروعیت برای حکومتها برمبنای کارآمدی است. پس اگر کارآمدی باشد، رضایتمندی هم وجود خواهد داشت. اگر رضایتمندی باشد، مقبولیت است. اگر مقبولیت باشد، مشروعیت هم کنارش قرار دارد و این سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی میشود که منجر به تنظیم متعادل رابطه دولت و مردم و در نتیجه امنیت میشود و در نهایت هم به رابطه سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی بین «مردم و مردم» و «مردم و دولت» میانجامد. عنصر بسیار پرقدرت همه اینها، توسعه متوازن و متعادل است.
رحمانی فضلی ادامه داد: هر دولت، رئیسجمهور و مجلسی، از قویترین تا ضعیفترین، منها تا به اضافه بیست درصد، درجه توفیق دارد. من ۵ درصد اضافه نیز گفتم. یعنی دولت ضعیف ۲۰ درصد کشور را عقب میبرد و دولت قوی ۲۰ درصد کشور را جلو میبرد. ۸۰ درصد کشور معطل تغییرات نظامها، ساختارها، کارکردها ، قوانین و روابط هستند.
وزیر سابق کشور در بخشی دیگر از گفتگوی خود اظهار داشته است: اگر در کشور بستر و فضای باثبات در حوزه اقتصادی، سیاست داخلی، سیاست خارجی و مشارکت مردم نداشته باشید، نمیتوانید کاری انجام دهید.
وی در این گفتگو با اشاره به اینکه اگر از من پرسیده شود در شرایط کنونی بزرگترین مشکل کشور در حوزههای برنامهریزی و توسعه چیست؟ من در یک کلمه به شما میگویم، عدم توازن و تعادل در کشور در بحث توسعه.
وی عنوان کرد: نظام پولی ، بانکی و مالی ما واقعاً یک نظام انحصاری متمرکز ضد توسعه است؛ از ساختار بانکها بگیرید تا عملکردهایشان. مقام معظم رهبری در عموم و خصوص بارها گفتهاند که چرا بانکها شرکتداری میکنند؟! بانک تمام منابع را از سطح کشور جمع میکند، بعد در توزیع منابع اولویت اول آنها شرکتها و پروژههای بانک؛ اولویت دوم شرکتها و پروژههای بانک دیگری که ضربدری کار میکنند و اولویت سوم مشتریهای بزرگ خودش است، اولویت چهارمی وجود ندارد. از یک نظام پولی و بانکی ناقصالخلقه، نظام اداری، نظام بودجهریزی، نظام مالیاتی و نظام برنامهریزی که همه اجزا بد کار میکنند چه انتظاری میتوان داشت. نتیجهاش میشود عدم توازن و تعادل در توسعه. چشماندازهای هراسناک شهرهای بزرگ، مشکلات وحشتناک شهرهای بزرگ، محرومیتهای وحشتناک مناطق محروم، معطل ماندن ظرفیتها در مناطق محروم و مهاجرتها نتیجه همین عدم توازن و تعادل است.
۲۷۲۷
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901081